قبل تأسيس مشروع في سلطنة عمان، يحتاج المستثمر الأجنبي إلى التأكد من أن النشاط مسموح به، واختيار الشكل القانوني المناسب، واستكمال إجراءات التسجيل والحصول على التراخيص المطلوبة. وتتيح التشريعات العمانية للأجانب استثمار رأس المال بالكامل في الأنشطة المسموح بها، مع الالتزام بالاشتراطات المنظمة لكل نشاط ومتطلبات الترخيص والتشغيل.

وتبدأ الخطوة الصحيحة بفهم قانون استثمار رأس المال الأجنبي ولائحته التنفيذية، ثم تجهيز المستندات ودراسة الجدوى وتحديد الإجراءات اللازمة قبل بدء النشاط فعليًا.

1. ما القانون المنظم للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان؟

يخضع الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 72/2020، إلى جانب القرارات والتعديلات اللاحقة.

وينظم القانون دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق العماني، وتأسيس المشروعات وتملكها وإدارتها، كما يحدد ضوابط الترخيص والالتزامات التي يجب مراعاتها أثناء تنفيذ المشروع وتشغيله.

ومن أبرز المبادئ التي يقوم عليها القانون:

• السماح للمستثمر الأجنبي بتأسيس مشروع استثماري بمفرده أو بالشراكة مع مستثمرين آخرين.
• إمكانية تملك رأس المال الأجنبي بالكامل في الأنشطة المسموح بها.
• ضرورة الحصول على الترخيص الاستثماري وفق الإجراءات المنظمة.
• الالتزام بالقوانين والاشتراطات الخاصة بالنشاط وموقع المشروع.
• الالتزام بالجدول الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع.

كما ألغت السلطنة الحد الأدنى العام لرأس المال المطلوب للمستثمر الأجنبي بموجب قانون استثمار رأس المال الأجنبي، لكن ذلك لا يعفي المستثمر من توفير التمويل الكافي لتأسيس المشروع وتشغيله أو استيفاء أي متطلبات خاصة بنشاطه.

قراءة المزيد:

• نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية: ضمانات أكبر وحوافز أكثر
• شروط الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان: ما المتطلبات والإجراءات لبدء مشروعك؟
• مبادرة الحوافز المعيارية في السعودية: انطلاقة جديدة لدعم الاستثمار الصناعي

2. هل يُسمح للأجنبي بتملك شركة بنسبة 100% في عمان؟

نعم، تسمح التشريعات العمانية بالتملك الأجنبي الكامل في الأنشطة الاستثمارية المسموح بها، دون اشتراط وجود شريك عماني بصورة عامة.

لكن هذه القاعدة لا تنطبق على جميع الأنشطة؛ إذ توجد قائمة بالأنشطة المحظور على المستثمر الأجنبي مزاولتها، كما قد تتطلب بعض الأنشطة موافقات أو تراخيص إضافية من الجهات المختصة.

لذلك، يجب قبل تأسيس الشركة التحقق من رمز النشاط الاقتصادي وتصنيفه، والتأكد من عدم وجود قيود على الملكية أو شروط خاصة بممارسته.

ومن أمثلة الأنشطة التي أضيفت إلى قائمة الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي بموجب القرار الوزاري رقم 435/2024:

• محلات البقالة.
• بيع المركبات المستعملة.
• المقاهي المتنقلة.
• خدمات العناية بالبشرة.
• بعض الأنشطة الحرفية المرتبطة بالمنتجات التقليدية.
• الاستزراع السمكي في المياه العذبة.

وهذه أمثلة وليست القائمة الكاملة؛ لذلك ينبغي مراجعة أحدث قائمة رسمية قبل اختيار النشاط.

3. ما شروط الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان؟

حتى يتمكن المستثمر من تأسيس مشروعه بصورة نظامية، يجب مراعاة مجموعة من المتطلبات الأساسية:

اختيار نشاط اقتصادي مسموح به

يجب أن يكون النشاط ضمن الأنشطة المتاحة للاستثمار الأجنبي، وألا يكون مدرجًا ضمن قائمة الأنشطة المحظورة، مع استيفاء أي اشتراطات قطاعية إضافية.

اختيار الشكل القانوني المناسب

يجب تحديد الشكل القانوني للشركة وفقًا لطبيعة النشاط وعدد الشركاء وهيكل الملكية، ومن الأشكال القانونية المتاحة بحسب شروط كل منها:

• شركة ذات مسؤولية محدودة.
• شركة الشخص الواحد.
• شركة مساهمة.
• فرع لشركة أجنبية، وفق الضوابط المنظمة.

ويؤثر اختيار الشكل القانوني في مسؤوليات الشركاء وطريقة الإدارة والالتزامات القانونية للشركة.

توفير مقر للمشروع

يتطلب تأسيس وتشغيل معظم الأنشطة وجود عنوان ومقر مناسبين، مع تقديم عقد إيجار أو مستند إثبات الموقع بحسب متطلبات الخدمة والجهة المختصة.

إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية

تُعد دراسة الجدوى من المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص الاستثماري، ويجب أن توضح طبيعة المشروع واحتياجاته وتكاليفه وتوقعاته المالية والجدول الزمني لتنفيذه.

الالتزام بمتطلبات العمالة والتعمين

يجب على المستثمر مراعاة سياسات التعمين والاشتراطات الخاصة بتوظيف العاملين وفقًا للنشاط والقطاع، إلى جانب الالتزام بالتسجيل لدى الجهات المختصة.

4. ما المستندات المطلوبة للاستثمار الأجنبي في عمان؟

تختلف المستندات بحسب الشكل القانوني وطبيعة النشاط وجنسية المستثمر وما إذا كان شخصًا طبيعيًا أو شركة أجنبية، لكن طلب الترخيص الاستثماري يتطلب مجموعة من الوثائق الأساسية.

وقد تتطلب بعض الحالات مستندات إضافية، مثل وثائق تأسيس الشركة الأم وقرارات الشركاء أو مجلس الإدارة، إذا كان المستثمر شخصًا اعتباريًا.

ومن المهم مراجعة متطلبات كل خدمة قبل التقديم؛ حتى لا يتأخر الطلب بسبب نقص الوثائق أو عدم استيفاء التصديقات المطلوبة.

5. ما إجراءات تأسيس مشروع استثماري للأجانب في سلطنة عمان؟

يمكن تقسيم إجراءات تأسيس المشروع إلى مراحل متتابعة، تبدأ بتحديد النشاط وتنتهي باستكمال التراخيص اللازمة للتشغيل.

المرحلة الأولى: تحديد النشاط والشكل القانوني

يبدأ المستثمر بتحديد النشاط الاقتصادي الذي يرغب في ممارسته، والتحقق من السماح بالملكية الأجنبية فيه، ثم اختيار الشكل القانوني المناسب للشركة.

ويُفضل إجراء هذه الخطوة قبل تحمل تكاليف التأسيس أو توقيع عقود طويلة الأجل.

المرحلة الثانية: التسجيل عبر منصة عمان للأعمال

تُستخدم منصة عمان للأعمال لإجراءات تأسيس الشركات، وتشمل الخطوات الأساسية:

1. إنشاء حساب للمستثمر على المنصة.
2. اختيار الشكل القانوني للشركة.
3. إدخال بيانات السجل التجاري والشركاء.
4. تحديد الاسم التجاري.
5. رفع المستندات المطلوبة.
6. توقيع المستندات إلكترونيًا.
7. سداد الرسوم المقررة.
8. استكمال إجراءات التسجيل والحصول على السجل التجاري.

وتتيح المنصة تنفيذ الإجراءات إلكترونيًا، مع إمكانية الاستعانة بمراكز تقديم الخدمات المعتمدة عند الحاجة.

المرحلة الثالثة: استخراج الترخيص الاستثماري

بعد الحصول على السجل التجاري، تتقدم الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي بطلب الحصول على الترخيص الاستثماري من خلال منصة عمان للأعمال أو مراكز تقديم الخدمة.

ويشمل الطلب تسجيل بيانات المستثمر والنشاط والجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وإرفاق دراسة الجدوى والمستندات المطلوبة.

وبحسب الخدمة الحكومية المنشورة، تبلغ صلاحية الترخيص الاستثماري سنتين، ويجب مراعاة متطلبات تجديده أو تحديث بياناته وفق الإجراءات المعمول بها.

المرحلة الرابعة: استخراج التراخيص القطاعية

لا يعني الحصول على السجل التجاري والترخيص الاستثماري أن الشركة أصبحت قادرة على ممارسة جميع الأنشطة مباشرة؛ فقد تتطلب طبيعة المشروع موافقات وتراخيص إضافية.

ومن أمثلة ذلك:

• الأنشطة الصناعية التي تحتاج إلى التصاريح الصناعية والاشتراطات الفنية.
• المشروعات السياحية التي تتطلب موافقات الجهات المعنية بالسياحة.
• الأنشطة الصحية التي تحتاج إلى تراخيص من وزارة الصحة.
• الأنشطة الغذائية التي تخضع للاشتراطات الصحية والرقابية.
• المشروعات التي تتطلب موافقات بيئية أو بلدية أو دفاع مدني.

ويجب تحديد هذه المتطلبات مبكرًا حتى لا يتأخر بدء التشغيل بعد تأسيس الشركة.

المرحلة الخامسة: استكمال متطلبات التشغيل

بعد استيفاء التراخيص، يستكمل المستثمر الإجراءات التشغيلية، مثل فتح الحساب المصرفي للشركة، والتسجيل لدى الجهات الضريبية والعمالية المختصة، وتجهيز الموقع، وتوظيف العمالة، وتوفير المعدات والموارد اللازمة.

6. ما التزامات المستثمر الأجنبي بعد تأسيس الشركة؟

لا تنتهي شروط الاستثمار الأجنبي بالحصول على السجل التجاري والترخيص، بل تستمر خلال مراحل تنفيذ المشروع وتشغيله.

ومن أهم الالتزامات التي يجب مراعاتها:

الالتزام بالجدول الزمني: يجب تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد، وعدم إجراء تغييرات جوهرية على المشروع دون الحصول على الموافقات اللازمة.

توظيف العمالة العمانية: وفق القرار الوزاري رقم 411/2025، يجب على الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي تعيين عامل عماني واحد على الأقل بعد مرور عام من بدء النشاط التجاري، وتسجيله في صندوق الحماية الاجتماعية، مع الالتزام بنسب التعمين المحددة.

الالتزام بالتراخيص: يجب المحافظة على سريان التراخيص والتصاريح الخاصة بالنشاط وتجديدها في المواعيد المحددة.

تقديم التقارير والبيانات: تلتزم المشروعات الخاضعة للقانون بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة للجهات المختصة، ومنها التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة وفقًا للأحكام المنظمة.

الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية: يجب مراعاة متطلبات حماية البيئة والصحة والسلامة العامة وأخلاقيات العمل.

ممارسة النشاط فعليًا: ينبغي عدم الاكتفاء بتأسيس الشركة دون بدء النشاط؛ إذ تنص اللائحة التنفيذية على إمكانية إلغاء الترخيص الاستثماري إذا لم يزاول المستثمر النشاط خلال سنتين من تاريخ تأسيس المؤسسة أو الشركة.

7. ما الحوافز التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي في سلطنة عمان؟

تقدم السلطنة مجموعة من الحوافز والتسهيلات لدعم الاستثمار، لكن الاستفادة منها ترتبط بطبيعة المشروع وموقعه والنشاط الذي يمارسه ومدى استيفائه للشروط المحددة.

ومن أبرز الحوافز:

• التملك الأجنبي الكامل: في الأنشطة المسموح بها وفق التشريعات المنظمة.
• المعاملة بالمزايا المقررة للمشروعات الوطنية: وفق القوانين المعمول بها.
• تخصيص الأراضي: يمكن تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع عن طريق الإيجار طويل الأجل أو حق الانتفاع وفق الضوابط.
• حوافز المناطق الأقل نموًا: قد تشمل إعفاءات من القيمة الإيجارية أو الرسوم ومزايا أخرى وفق الشروط والقرارات المعتمدة.
• حوافز المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة: تخضع لأنظمة كل منطقة، وقد تتضمن مزايا جمركية وضريبية وتشغيلية وفق شروط الاستفادة.

ومن المهم عدم اعتبار هذه الحوافز إعفاءات تلقائية لكل مشروع؛ إذ يجب التحقق من شروط كل حافز وتقديم الطلبات المطلوبة للجهات المختصة.

كيف تساعدك دراسة الجدوى على استيفاء شروط الاستثمار في عمان؟

تُعد دراسة الجدوى جزءًا أساسيًا من التخطيط للمشروع، كما أنها من المستندات المطلوبة ضمن إجراءات الترخيص الاستثماري وفق الخدمة الحكومية المعلنة.

وتساعد الدراسة المستثمر على تجهيز المعلومات التي يحتاج إليها قبل التقديم، من خلال:

• تحديد النشاط الاقتصادي ومتطلباته.
• تقدير رأس المال وتكاليف التأسيس.
• تحديد الموقع والمساحة المناسبة.
• اختيار المعدات والطاقة التشغيلية.
• تقدير العمالة والاحتياجات التشغيلية.
• تحليل السوق والطلب والمنافسة.
• إعداد التوقعات المالية والتدفقات النقدية.
• تقييم المخاطر والسيناريوهات المحتملة.

على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يخطط لإنشاء مصنع في سلطنة عمان، فإن دراسة الجدوى تحدد احتياجات خطوط الإنتاج والمواد الخام والعمالة والطاقة والموقع، وتوضح التكاليف والإيرادات المتوقعة، بما يساعد على إعداد ملف استثماري أكثر وضوحًا.

الخلاصة

تتطلب شروط الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان تحديد نشاط مسموح به، واختيار الشكل القانوني المناسب، وتسجيل الشركة، والحصول على الترخيص الاستثماري والتصاريح القطاعية اللازمة، إلى جانب الالتزام بمتطلبات التعمين والتشغيل والتقارير الدورية.

وقبل البدء في إجراءات التأسيس، من المهم إعداد دراسة جدوى متكاملة توضح المتطلبات الفنية والمالية والتسويقية للمشروع، وتساعدك على تقييم الفرصة الاستثمارية وتحديد احتياجات التنفيذ بصورة واقعية.

قراءة المزيد:

• صندوق الاستثمارات العامة السعودي: طاقة جديدة لتحقيق رؤية 2030
• الاستثمار التجاري في السعودية: وجهتك المثالية للاستثمار والازدهار
• المملكة وجهتك القادمة: شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية تعرف عليها الآن

خطط لاستثمارك في سلطنة عمان

تساعدك دار الخليج في إعداد دراسة جدوى متكاملة لتقييم مشروعك وتحديد متطلبات تأسيسه وتشغيله قبل الاستثمار.

تواصل الان

إعلان